رویداد «معماری نوین حکمرانی علم و فناوری کشور» با حضور حسین افشین، معاون علمی رئیسجمهور، معاونان و مدیران معاونت علمی ریاستجمهوری برگزار شد؛ رویدادی که تمرکز اصلی آن نه مرور عملکرد گذشته، بلکه بررسی الزامات آینده نظام علم و فناوری کشور عنوان شد.
اسفندیار اختیاری، معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، در این نشست با اشاره به ضرورت تغییر نگاه در مدیریت حوزه فناوری اظهار کرد که هدف از برگزاری این رویداد ارائه گزارشی از عملکرد سالهای گذشته نیست، بلکه باید درباره آینده، مسیر پیشرو و انتظارات جدید از نظام علم و فناوری کشور گفتوگو شود.
به گفته وی، اگرچه طی دو دهه گذشته اقدامات قابل توجهی در حوزه توسعه علمی و فناوری انجام شده، اما سرعت تغییرات جهانی و نیازهای جدید کشور نشان میدهد که ادامه مسیر با الگوی فعلی نمیتواند پاسخگوی اهداف توسعهای باشد.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که یکی از چالشهای اصلی اقتصاد دانشبنیان در ایران، فاصله میان ظرفیتهای علمی موجود و اثرگذاری اقتصادی آنهاست. ایران در سالهای گذشته توانسته است تعداد قابل توجهی شرکت دانشبنیان ایجاد کند و زیرساختهای مختلفی برای حمایت از نوآوری شکل دهد، اما همچنان مسئله تجاریسازی فناوری، ورود محصولات دانشبنیان به بازار و اتصال سیاستهای علمی به نیازهای واقعی اقتصاد، از مهمترین چالشهای این حوزه باقی مانده است.
اختیاری تاکید کرد که مفهوم حکمرانی فناوری به معنای کنار گذاشتن دستاوردهای گذشته نیست، بلکه به معنای اصلاح مسیر برای افزایش بهرهوری و اثرگذاری است. از نگاه معاونت علمی، اکنون زمان آن رسیده است که بازیگران مختلف زیستبوم فناوری، از دانشگاهها و مراکز پژوهشی گرفته تا شرکتهای دانشبنیان، صندوقهای سرمایهگذاری و دستگاههای اجرایی، در یک چارچوب هماهنگتر فعالیت کنند.
تغییر مسیر از توسعه کمی به اثربخشی اقتصادی فناوری
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی این رویداد را حاصل جمعبندی مجموعه نشستهایی دانست که طی ماههای گذشته با مشارکت نهادهای مختلف برگزار شده است. این نشستها موضوعاتی همچون آینده پژوهش، نقش نخبگان در توسعه کشور، سیاستگذاری فناوری، عملکرد پارکهای علم و فناوری و نقش صندوقهای توسعه فناوری را بررسی کرده بودند.
به گفته اختیاری، هدف از این گفتوگوها پاسخ به یک پرسش کلیدی بوده است: آیا ساختار فعلی توانایی ایجاد اثرگذاری بیشتر در مسیر پیشرفت کشور را دارد یا نیازمند تغییرات بنیادین هستیم؟
این پرسش، یکی از موضوعات مهم در سیاستگذاری فناوری در بسیاری از کشورها نیز محسوب میشود. تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که صرف افزایش بودجه پژوهشی یا رشد تعداد مراکز علمی نمیتواند به تنهایی موتور توسعه اقتصادی باشد؛ بلکه آنچه اهمیت دارد، ایجاد زنجیرهای منسجم از تولید دانش تا توسعه محصول، ورود به بازار و ایجاد ثروت اقتصادی است.
در همین راستا، معماری جدید حکمرانی فناوری میتواند تلاشی برای ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف باشد؛ مدلی که در آن دولت بیشتر نقش سیاستگذار و تسهیلگر را ایفا کند و بخش خصوصی، دانشگاهها و سرمایهگذاران فناوری نقش فعالتری در خلق ارزش داشته باشند.
اختیاری همچنین با اشاره به نقش راهبردی علم و فناوری در افزایش اقتدار کشور اظهار کرد که امنیت تنها به حوزه نظامی محدود نمیشود و حوزههایی مانند امنیت غذایی، سلامت، دارو و درمان نیز وابستگی مستقیم به توانمندی فناورانه دارند.
بر این اساس، توسعه فناوری نه تنها یک موضوع اقتصادی، بلکه بخشی از راهبرد ملی برای کاهش وابستگیها و افزایش تابآوری کشور محسوب میشود.
حکمرانی فناوری؛ مسیر جدید اقتصاد دانشبنیان
در این رویداد مجموعهای از اسناد مرتبط با معماری جدید حکمرانی فناوری ارائه شد. یکی از این اسناد شامل قانون جهش تولید دانشبنیان، آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی آن بود که به گفته مسئولان، چارچوبهای قانونی جدیدی برای حمایت از توسعه فناوری و فعالیت شرکتهای دانشبنیان فراهم کرده است.
همچنین مجموعه دیگری از اسناد شامل نتایج نشستهای تخصصی برگزارشده درباره پژوهش، نخبگان، فناوری، صندوقها و دادههای مرتبط با این حوزهها در اختیار فعالان زیستبوم نوآوری قرار گرفت.
ارائه این اسناد را میتوان بخشی از تلاش معاونت علمی برای ایجاد یک ادبیات مشترک میان نهادهای فعال در حوزه فناوری دانست؛ چراکه یکی از مشکلات تاریخی این حوزه، تعدد نهادهای تصمیمگیر و نبود هماهنگی کافی میان سیاستهای مختلف بوده است.
کارشناسان معتقدند معماری جدید حکمرانی فناوری در صورتی میتواند به نتیجه برسد که علاوه بر اصلاح ساختارهای تصمیمگیری، به موضوعاتی مانند تامین مالی نوآوری، توسعه بازار محصولات فناورانه، حمایت از مالکیت فکری، دسترسی شرکتها به داده و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت نیز توجه شود.
از سوی دیگر، حرکت اقتصاد جهانی به سمت فناوریهای پیشرفته، ضرورت سرعت بخشیدن به این تغییرات را افزایش داده است. کشورهایی که توانستهاند میان سیاستگذاری، سرمایهگذاری و نوآوری ارتباط موثری ایجاد کنند، توانستهاند فناوری را به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی تبدیل کنند.
بر این اساس، رویداد «معماری نوین حکمرانی علم و فناوری کشور» را میتوان تلاشی برای تغییر نگاه از «توسعه فناوری به عنوان یک فعالیت علمی» به «فناوری به عنوان یک دارایی اقتصادی و راهبردی» ارزیابی کرد؛ تغییری که موفقیت آن به میزان هماهنگی میان سیاستگذار، بخش خصوصی، دانشگاه و سرمایهگذاران فناوری وابسته خواهد بود.